أعلنت الحكومة الإسبانية عن موافقتها على لائحة قانون الهجرة الجديد، الذي يستهدف تحسين أوضاع المهاجرين في إسبانيا من خلال توفير تسهيلات قانونية وعملية تساهم في إدماجهم بشكل أفضل في المجتمع وسوق العمل. يُتوقع أن يستفيد حوالي 300 ألف مهاجر سنويًا من هذا القانون، مما يجعله من أبرز التطورات في سياسات الهجرة الإسبانية.
أهم مميزات القانون الجديد
- تقليص فترة الإقامة المطلوبة:
تم تخفيض فترة الإقامة اللازمة للتقدم بطلب تسوية الوضعية القانونية من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط. - مرونة في عقود العمل:
يُمكن للمهاجرين تقديم عقود عمل بدوام جزئي (20 ساعة أسبوعيًا) للحصول على الأوراق، بدلاً من اشتراط الدوام الكامل كما كان معمولاً به سابقًا. - التكوين المهني والتعليم:
- يمكن للمهاجرين الجمع بين الدراسة والعمل بدوام يصل إلى 30 ساعة أسبوعيًا.
- يحصل المشاركون في برامج التكوين المهني على الإقامة القانونية تلقائيًا فور انتهاء البرنامج.
- تسهيلات في لم شمل العائلات:
يتيح قانون “ريغرو فاميلي” (لم شمل العائلات) إجراءات أكثر مرونة وسرعة لتسهيل انضمام أفراد الأسرة إلى ذويهم في إسبانيا. - فرص جديدة لأصحاب طلبات اللجوء المرفوضة:
يُمنح أصحاب طلبات اللجوء التي سبق رفضها فرصة جديدة لتقديم طلبات تسوية وفقًا للقانون الجديد.
خطوات التطبيق
- سينشر القانون في الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE)، وبعدها سيُعلن عن تاريخ دخوله حيز التنفيذ رسميًا.
- يمكن للمهاجرين التوجه إلى مكاتب الهجرة لتقديم طلباتهم بمجرد بدء تطبيق القانون.
الأهداف الأساسية للقانون الجديد
- الحد من البيروقراطية: القضاء على التعقيدات التي كانت تعيق حصول المهاجرين على الأوراق الرسمية.
- محاربة النصب والاستغلال: تقليل تعرض المهاجرين لعمليات احتيال أو شروط تعجيزية للحصول على الإقامة.
- تعزيز إدماج المهاجرين: تسهيل دخولهم إلى سوق العمل والمجتمع بشكل قانوني ومنظم.
التوصيات للمهاجرين
- الجاهزون بالأوراق الحالية: يُنصح بالتقدم بطلبات التسوية فورًا دون انتظار.
- غير الجاهزين: يُفضل انتظار دخول القانون الجديد حيز التنفيذ للاستفادة من التسهيلات الموسعة.
